كشفت وزارة الصحة أنها تواصل في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية تخفيض أثمنه الأدوية بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء، والتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية.
وقررت الوزارة تخفيض ثمن 54 دواء، في انتظار تخفيض أثمنه أدوية أخرى، حيث بلغت نسبة التخفيض في أسعار بعض الأدوية إلى 46 في المائة.
ويهم هذا التخفيض بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب بعض أنواع السرطانات .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنه أكثر من 3600 دواء، وساهم في إنجاح هذا الإصلاح مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة.
وأكدت وزارة “الوردي”، أن السياسة الدوائية الوطنية التي سطرتها تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، بهدف ضمان ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين.
