يعتزم تحالف مدني حقوقي إرسال قافلة حقوقية إلى مدينة مليلية للتضامن مع ضحايا الهجرة السرية الذين قضوا في مقبرة البحرالأبيض المتوسط، موجها في الوقت ذاته انتقادات لاذعة لسياسة الهجرة واللجوء التي تنهجها دول الاتحاد الاوربي بصفة عامة، والدولة الاسبانية بصفة خاصة، والمتمثلة في عسكرة الحدود في مواجهة الفئات الهشة، التي غادرت أوطانها مرغمة بسبب ظروف الحرب والمجاعة، والقهر الاجتماعي، وانعدام فضاءات الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد شن التحالف الحقوقي المذكور، هجوما شرسا على السفارات والقنصليات الاسبانية بالخارج ومنها القنصلية الإسبانية العامة بالناظور، متهما إياها بكونها لا توفر أية حماية لطالبي اللجوء، وأنه من سابع المستحيلات تسوية الوضعية القانونية لهاته الفئة الهشة عبر هذه الإدارات البيروقراطية.
“ان الترحيل الفوري للمهاجرين وربط المساعدات الاقتصادية للمغرب بضرورة تعاونه المطلق مع السلطة الاسبانية وقبوله للمهاجرين بدون قيد أو شرط، وعدم احترام الضمانات القانونية للترحيل وفق الشرائع المتعارف عليها دوليا، كل هذا يساهم في خلق بيئة غير انسانية وغير أخلاقية على الحدود المغربية الاسبانية، الأمر الذي يشكل انتكاسة للعهود والمواثيق الدولية، والرجوع بالبشرية الى العصور البائدة” يقول البيان الصادر عن منظمي القافلة الحقوقية.
واستنادا الى أرقام الجمعية الأندلسية لحقوق الانسان فإن أكثر من 6100 شخص فقدوا حياتهم غرقا بالبحر المتوسط نتيجة للسياسة “القاتلة” التي تنهجها الحكومة الاسبانية politicas asesinas على مدار العشرين سنة الماضية، في مواجهة المهاجرين.
يذكر أن وزير الداخلية الإسباني خلال زيارته الأخيرة للمغرب، أثنى بشدة على تعاون السلطات المغربية لصد نزوح جحافل المرشحين للهجرة السرية، من خلال منعهم من اختراق الأسوار الشائكة التي تحيط بكل من مدينتي مليلية وسبتة.
