تعكف اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، على وضع آخر لمساتها على التقرير الذي سيرفع للملك، والذي سيمهد الطريق لترتيب المسؤولية واتخاذ قرارات عقابية في حق المسؤولين.
سرعت اللجنة من عملها بهدف رفع التقرير قبل عيد العرش لهذه السنة، في وقت تسود حالة من القلق والترقب وسط الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذه المشاريع، وهو ما دفع عددا منهم إلى تنظيم زيارات مكوكية لمختلف المناطق المعنية بمشاريع منارة المتوسط، لتجاوز الصعوبات التي تعتري بعضها.
بعد استماعها للكتاب العاميين ومسؤولين عن المشاريع ومنتخبين في الجهة، باشرت اللجنة عمليات افتحاص وتدقيق لمختلف الوثائق المرتبطة بالصفقات التي تم تمريرها منذ توقيع البرنامج سنة 2015، للتأكد من احترام المساطر والآجال المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
