ظلت مراكز حماية الطفولة لسنوات عدة تدبر بدون قانون إطار ينظم سيرها ويحدد مهام من يشتغل فيها ويصف الوظائف ويؤطر حدود المتدخلين، حتى أصبحت هذه المؤسسات مرتعا لكل راتع يبتغي تنمية رصيده من الثروة أو يلمع صورته أو يعلن للناس أنه صاحب الشأن، ولأن القاعدة اﻹدارية تقول:” الناس على دين مسؤليهم”، فإن من يدبر هذه المؤسسة إذا كان ذا مروءة وصدق وأمانة، يملك السلطة والموارد والقرار ، فإن من هم تحت إمرته سيكونون تبع لمسؤولهم . و إن كان المسؤول “حاميها حراميها ” كما يقال طبعه اللصوصية والجشع ، يعطي الأولوية لأهدافه الشخصية، ويتنكر لأهداف المؤسسة، ولا يملك من السلطة إلا بقدر ما يتزلف به لمن تربطه بهم مسؤولية حماية الطفل يصير مصير الأطفال بهذه المؤسسات إلى ضياع وتيه ..
إن ما يحدث الآن في مراكز حماية الطفولة لوزارة الشباب والرياضة بالناظور من فوضى عارمة، وتقاتل وتهارش ماهو إلا دليل قاطع على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم هذا القطاع. فلقد اقتحم أحد اﻷطر المساعدة عنوة مركز حماية الطفولة مؤخرا ، للعمل فيه بدعوى أن مسؤولا كبيرا هو من أرسله، بعد أن قام مدير مؤسسة حماية الطفولة السابق بطرده في إطار تصفية الحسابات الفارغة، خصوصا عندما شق عنه عصا الطاعة، وهو الذي كان فيما مضى ذراعه الأيمن ، حينما كان مرشدا وعينا من عيون السيد المدير على زملاءه في العمل لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لسيادته، ويقدم ولاءه إلى درجة التحالف والتقاء المصالح في إطار “اعطيني نعطيك “، كي ينعم هو بحريته بشكل أكبر في ابتزاز أطفال الحماية ، ونهب بعض فتات الهبات التي يجود بها المحسنون ، والاعتداء اللفظي والجسدي على كل من حاول من الأطفال أن يندد بممارسته اللا مسؤولة واللا أخلاقية، بل قد يصل الأمر بالطفل إلى حد الإبعاد تحت ذريعة وحجة جاهزة اسمها : “تغيير التدبير لضمان المصلحة الفضلى للطفل” وياليتها المصلحة ؟؟؟، مما جعل عددا من الأطفال يلجؤون إلى المحكمة لتقديم دعاواهم ضد السيد المدير والسيد الذي يعمل تحت إشرافه مطالبين بعدم رجوع هذا السيد إلى المركز بسبب ما سببت لهم من أضرار واعتداءات طيلة المدة التي كان يشغل فيها مهمة بالمركز قبل طردها.
والأدهى من ذلك واﻷمر أن تغيير تدبير الأطفال أثناء مسؤوليته يناط لموظف لا يملك قرارا وزاريا بتعينه في المركز، ولا يتجاوز مستواه الدراسي مستوى الإعدادي، ولا يملك من كفاءة في التربية والرعاية ما يؤهله للقيام بهذه المهمة، التي من المفروض أنها من مهام المساعد التربوي الغير الموجود في هيكلة المركز، بتنسيق مع المربين، وهو أمر جاء بدافع من التواطؤ بينه وبين السيد مدير المركز السخي تجاهه في رخص التغيبات بالجملة سخاء منقطع النظير بخلاف غيره ممن بعمل معه من موظفين الذين لا يحصلون على ترخيص بالتغيب عن العمل لضرورة ما إلا بعد أن يمر قرار السماح بالتغيب من عين الإبرة كما يقال .
هذا غيض من فيض من واقع أحد مؤسسات حماية الطفولة بوزارة الشباب والرياضة بإقليم الناظور، ويا ليت من يهمهم الأمر يحرصون على التحقق من هذا العبث ؟؟،وإلا فان السؤال الذي سيظل يطرح نفسه بالحاح مالم يتحرك المسؤولون للوقوف على من يرعى هذا العبث؟ ومن يغذيه؟ و ولصالح من يراد بقاء هذه المؤسسات على ماهي عليه؟ وسلام على المصلحة العامة وسلام على الطفولة وعلى الناشئة.
