تنتظر العامل الجديد لإقليم الناظور، علي خليل ملفات شائكة ، وبخاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية. فإذا كان العامل خليل الذي يتميز بجدية ورصانة وقدرته على الإنصات والمواكبة المباشرة للمشاريع والأوراش ، ترك بصمات قوية في تنمية إقليم ميدلت، فإن ساكنة إقليم الناظور تنتظر مدى قدرته على تعزيز المكتسبات التنموية بالإقليم ، والحفاظ على وثيرة الأوراش المنجزة ، بالإضافة إلى اقتراح بدائل للمشاكل التي تشهدها الجماعات الترابية الناظورية.
العامل خليل الذي ظهر في أكثر من مناسبة منتقدا لغة ” المشاريع الورقية ” مشددا على ضرورة اقتراح المشاريع التي تحترم الآجال المحددة في التنفيذ والأثر المنتظر على الفئات المستهدفة والمحيط ، يرتقب منه أن يعمل على تكريس هذه المقاربة العملية المباشرة في الخطاب فيما يرتبط بالملفات التي تحتاج اليوم إلى حلحلة حقيقية بإقليم الناظور بالدفع الفعلي نحو تنويع الاستثمارات القطاعية بالإقليم ، عبر إحداث قطب فلاحي بسهل صبرة بأولاد ستوت وسياحي ببني شيكر والقرية ورأس الماء وصناعي بسلوان والعروي مع ضرورة الانكباب على معالجة الجوانب المرتبطة بقطاعات التمدرس ، من خلال تنويع العرض المدرسي ( آلية المدارس الجماعاتية ) ، وتنمية قطاع التعمير بالجماعات التي تشهد ضغطا سكانيا (آلية السكن الاجتماعي)، وخلق فرص جديدة للتشغيل ( آلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتكوين المهني ) . وقد تصبح ” ثورة هادئة ” يأمل المراقبون لمسار التنمية بالإقليم أن تظل مقدمة لما بعدها من حمل عدد من المصالح الخارجية والجماعات المحلية على الانخراط الشامل في هذه المقاربة المرتكزة على التشخيص وتحديد الأقطاب المحورية .
هذا بالإضافة إلى التركيز على مبدأ الشمولية الترابية وتجميع المشاريع بدل تشتيتها، في إطار منهجية دقيقة في تدبير ملفات الاستثمار العمومي في القطاعات الحيوية، فضلا عن تعبئة المتدخلين في تمويل هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية ، تتخذ من الشراكة آلية محورية mécanisme في هذه المقاربة ، وإذا كان الإقليم قد وضع ” الشراكة ” شعارا مؤطرا لعملية التنمية ونهجا لها ، فإن العامل الجديد مدعو لضمان استمرارية إكساب هذا المفهوم أبعادا عملية وأكثر نجاعة.
