قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الاستعمال المفرط للقوة من قِبل القوات العمومية ممنوع منعاً كلياً ويُعرض صاحبه للمساءلة القانونية، معتبرا أنه لا يوجد مبرر للعنف الذي يُسَلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعدُ الإنذار القانوني.
وشدد وزير العدل السابق، على أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه إلا إذا كان (التجمهر) مسلحاً كحمل العصي، أو الحجارة من قِبل أشخاص لم يتم إبعادهم من طرف المتجمهرين أنفسهم، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي، يضيف المتحدث ذاته.
هذا وتفاعل العديد من رُواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع تدوينة الرميد، مُبدين سخريتهم من الوزير في تعامله مع أي تجاوز يَمَس حقوق الإنسان في المغرب، حيث علق أحدهم قائلا : وا باركا من التدوين و دير بلاغ رسمي و دير المتعين راك وزير زعما، أما هاد الهضرة كلشي عارفها قرن و زمارة، لمن كان له أو ألقى السمع و هو شهيد.
وعن خروج الوزير في غالبية الفترات للتفاعل مع الأحداث عبر فيسبوك، انتقد أحد الفيسبوكيين ذلك بمطالبة الرميد بتصريح صحافي و ليس تدوينة فايسبوكية لا تسمن و لا تغني، مطالبا من الرميد تقديم استقالته إن استمر في الاختباء في الفيسبوك.
