طوب ناظور
من بين الملفات الشائكة بإقليم الناظور هناك ملف أراضي الجموع أو الأراضي السلالية أو العرشية، وهو مشكل ليس مطروحا على مستوى منطقتنا فقط بل مطروح على المستوى الوطني، وهو منظم بظهائر وقوانين أغلبها يرجع إلى الحقبة الاستعمارية .
في بعض المناطق من المغرب وخاصة في منطقة بني وجيه بالقنيطرة ومناطق أخرى، وبفضل وعي وتأطير أصحاب الأرض الحقيقيين، وظهور حركة النساء السلاليات، تم تحقيق مكاسب مهمة للجميع، بل الأهم إن نضالات أصحاب الحقوق أمام البرلمان فرضت على المشرع والقضاء تحيين القوانين وتجاوز بعض القوانين البالية.
بيد أن الأمر بإقليم الناظور أكثر تعقيدا، فوزارة الداخلية والسلطات التابعة لها هي من تتحكم في الأمر، فهي من تقوم بتعيين نواب الأراضي ضدا على إرادة المعنيين الحقيقيين وغالبا ما تختارهم من بين الأميين الطاعنين في السن لتضمن توقيعاتهم عند الحاجة، كما أنها هي المتحكمة في عائدات بيع أراضي الجموع باعتبارها المتحكم الفعلي في الصندوق الذي تحال عليه المداخيل على مستوى وزارة الداخلية.
إن عدم دمقرطة انتخاب نواب الأراضي وتحكم وزارة الداخلية في الملف، هو السبب الحقيقي في ضياع الحقوق وتغول لوبيات الفساد، وتفويت مساحات كبيرة بمبرر الاستثمار للراغبين في الاغتناء السريع، بتواطؤ مكشوف بين نواب الأراضي ورجال السلطة وصمت أصحاب الحقوق.
نافلة القول أن استنزاف أراضي الجموع لازال مستمرا ويغري المفسدين أكثر، فهم يستفيدون من عوامل كثيرة ذكرناها سابقا، كما يستفيدون من التطاحنات والصراعات بين القبائل، بل الأمر و الأدهى من ذلك من الصراعات حتى داخل القبيلة الواحدة.
فما العمل ؟
إن نهب أراضي الجموع واستنزافها سيفتح مستقبلا شهية المفسدين خاصة أمام تقلص الوعاء العقاري والحاجة لهذه الأراضي، لدلك على أصحاب الحقوق :
ـ فتح نقاش واسع حول هده الأراضي ومعرفة إطارها القانوني وحدودها وسبل الاستفادة منها، فلا يمكن الدفاع عن الحق ونحن نجهله ؛
ـ تجاوز القبلية الضيقة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية أو الفئوية ؛
ـ استفادة أصحاب الحقوق من المكاسب بما فيهن النساء وتجاوز الأعراف البالية التي ليس لها من مسوغ قانوني أو ديني ؛
ـ تشكيل جبهة واسعة من المعنيين بالأمر للترافع حول الملف بكل الطرق المشروعة ؛
ـ استغلال أراضي الجموع لضمان الحق في السكن لمن لا يتوفرون على سكن لائق بغض النظر عن الانتماء فالمحدد الحقيقي هو المواطنة ولا شيء غيرها.
