كشفت مصادر إعلامية أن اجتماعا طارئا وسريا سيعقده الملك محمد السادس في غضون الساعات القليلة القادمة مع رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، لتدارس وتحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية دستوريا وإداريا.
و وفق موقع المصدر الاعلامي الذي أورد الخبر، فإن الاجتماع سيتطرق إلى نتائج تحقيقات اللجنة الملكية، بخصوص تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة وبمختلف مناطق المملكة.
المصدر ذاته أكد أن عقوبة السجن ستكون حاضرة ضمن سجل العقوبات، وذلك في حق ما بين وزير واحد وثلاثة وزراء، في سابقة ضمن مشهد التدبير السياسي بالبلد، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أنه ثمة إرادة ملكية صارمة في أن تتم المحاكمة بشكل مفصل وعلني أمام الرأي العام الوطني خاصة، والدولي عامة.
