أجمع مدراء نشر المنابر الصحفية الورقية والالكترونية، القادمين من مختلف الجهات المغربية، خلال لقاء يوم أمس الإثنين بالدار البيضاء، إلى مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة، والتي يشكل القانون رقم 13ـ 88 المتعلق بالصحافة والنشر المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت، وذلك لما يتضمنه من نصوص قانونية مجحفة تتعارض والمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب، وكذا مضامين الدستور المغربي الذي صودق عليه بشبه إجماع سنة 2011، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومة.
واجمع المشاركون في هذا اللقاء، على أن دخول قانون الصحافة الجديد والذي خيط على مقاص جهات معينة، في ظل الصمت المطبق والمشبوه للهيئات المهنية، يرمي من وراءه واضعوه إلى التحكم والسيطرة على بلاط صاحبة الجلالة، نظرا لما عرفته الساحة الإعلامية والصحفية بالمغرب، موازاة مع الطفرة التكنولوجية الهائلة التي نتج عنها تطور كبير في وسائل الاتصال، من تنوع في وسائل الأخبار و وفرة في المنابر الإعلامية خاصة منها الالكترونية، وما أصبحت تشكله من قوة اقتراحيه وتثقيفية وتوعوية كفيلة بصناعة رأي عام وطني حر ومستقل، والتي يتعارض اغلب خطوط تحريرها مع طموحات الهيمنة التي تسعى إليها تلك الجهات، مما حدا بها إلى إصدار القانون الجديد للصحافة والنشر والذي تم تمريره في أوج العطلة الصيفية الماضية، بغرض تكميم الأفواه وتكسير الأقلام المعارضة لسياستها في تدبير الشأن العام الوطني.
وبعد نقاش مستفيض، تميز بالحدة رغبة في لم اللحمة وتوحيد الصف، وبعد تدارس جل بنود المدونة التي نعتها المجتمعون بالمشؤومة، تم تسطير برنامج أولي لسير عمل التنسيقية الوطنية لحماية الصحافة والإعلام، ويشمل في مرحلته الأولى، التحسيس بخطورة مضامين القانون على مكونات الجسم الصحفي، وفتح حوار مع الجهات الرسمية بغية تمديد الفترة المخصصة للملائمة، والتي تنتهي يوم 15 عشت القادم، وسلك المساطر القانونية لتعديل النصوص المجحفة من القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية على القطاع، وطلب التحكيم الملكي، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية في حال مواجهة مطالب الجسم الصحفي باللامباة.
