للأسف الشديد وفي زمننا هذا الذي لم يعد فيه مجال لخوصصة الملك العمومي الذي تحقق بعد نضالات المجتمع المدني والحقوقي ما زالت تعرف بعض الأماكن من الشواطئ عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط على وجه العموم وعلى شاطئ السعيدية على وجه خاص الخوصصة، ووضع علامات تدل على ذلك، وما زاد طين بلة هو وجود حراس يطردون كل من يمر بجانب أو محاذي المكان الذي أحيط بسياج خيطي.
هذا الوضع كان في زمن السبعينات والثمانينات واليوم الكل يعلم أن الشواطئ المغربية حق لكل المواطنين تمتع بها والتنقل إليها بكل حرية والتمتع بجماليتها، شريطة الحفاظ على نظافتها.
إنه في الحقيقة اعتداء على ما جاء به دستور 2011 الذي يضمن حق المواطنين التمتع واستغلال الملك العام دون تحويله الى تحويله إلى الملك الخاص.
وفي خضم هذا السياق وحسب ما تمت معاينته من قبل طوب ناظور فإن بعض المعتدين على القانون وأصحاب المقاهي الشاطئية بالسعيدية قاموا بوضع علامة استغلال وتحويل الملك العام إلى الملك الخاص. وهذه الوضعية أصبحت تسمى التكالب على الملك العام بمباركة السلطات المحلية التي تستفيد بدورها حسب ما أكدته مصادرنا، كما أنه من المحتمل إذا ظل الوضع على حاله لسنوات تنتقل الملكية مباشرة إلى أصحاب الحال بدون أي منازع بحكم الأقدمية.
فإلى متى يتم وضع حد لمثل هاته التجاوزات الخطيرة لهؤلاء الذين يستغلون موسم الصيف لصالحهم دون غيرهم؟
