لم يتجاوز عدد المصرحين بممتلكاتهم (الذمة المالية) في المغرب، من بين المنتخبين والموظفين الحكوميين نسبة 3.64 بالمائة، من مجموع من يجب عليهم – بمقتضى القانون – الإدلاء بتصريح (الإفصاح) عن ممتلكاتهم السنة الماضية.
يأتي ذلك رغم مرور 25 سنة على إصدار القانون، الذي ينظم هذه العملية، التي تعتبر من أهم الآليات المرتبطة بمحاربة الفساد بالدول الديمقراطية.
وكشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات (المحكمة العليا المكلفة بمراقبة أوجه صرف المال العام)، عن تقديم ما مجموعه 1237 تصريحاً بالممتلكات في 2016 من أصل 34 ألف ملزم بالتصريح، مقابل 1104 تصريحاً السنة التي قبلها.
من جهتها؛ لم تتوصل المصالح المختصة بتقارير مفصلة عن ممتلكات كبار مسؤولي ومنتخبي وموظفي إقليم الناظور، حيث لم يصرح هؤلاء بممتلكاتهم على الإطلاق حسب ما أكدته مصادر مطلعة لطوب ناظور.
يشار إلى أن الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون المغربي، هم المزاولون لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم: رئيس الحكومة والوزراء والكتاب العامون والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
