عاملات النظافة بمدينة الناظور، شريحة من النساء العاملات اللائي يعانين بصمت دون أن يجدن صوتاً ينطق باسمهن ويوصل واقعهن المزري.
وتجدهن في كل مكان عمومي وخاص من مؤسسات وإدارات عمومية وخصوصية ومستشفيات ومكاتب إدارية، تصادفنك في الصباح الباكر، ببدلة بيضاء يحملن بيمناهن عصا المكنسة وفي يسراهن دلو تجميع النفايات، منهمكات في حفظ الأمن الصحي للمواطنين مقابل أجر شهري زهيد لا يتعدى “700 درهـــم” شهريـــا .
وتتدخل بعض الشركات المختصة في هذا المجال بمدينة الناظور كطرف وسيط بين عاملات النظافة و احدى الإدارة العمومية منها والخصوصية للإستفادة من خدماتهن عن طريق عقد عمل زهيد لا يحترم أدنى شروط العدالة الاجتماعية .
عكس بعض القطاعات الأخرى، تبقى عاملة النظافة في مدينة الناظور مثار الشفقة نظرا لوضعيتهن الاجتماعية الهشة التي تبدو على ظاهرهن، حيث يبقى الخيط الناظم الذي يجمع هذه الفئة من نساء المجتمع هو لجوءهن الاضطراري إلى هذه المهنة الشاقة إما بسبب عالة مادية أو طلاق أو مخافة تشرد أسري.. أو حتى لانعدام فرص عمل لائق بالمستوى التعليمي.
وإلى جانب هذه الوضعية، تبقى السمة الجامعة لخادمات النظافة بالناظور هي حرمانهن من حقوق عديدة، أهمها الحد الأدنى من الأجر القانوني، وعدم تعويضهن في حالات الحوادث أو فقدان الشغل أو طارئ صحي، وعدم إدراجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب عدم توفرهن على التغطية الصحية ووثائق الترسيم الإداري والقانوني في الشركات المشغلة.
وحسب منظمة حقوقية فأن قضية الحد الأدنى من الأجور يجب أن ترتبط بتطبيق المادة 345 من الظهير الشريف من دفتر الشروط الإدارية العامة، والتي تنص على قيام صاحب المشروع بتعويض العمال المتضررين من النقص في الأجرة عن الحد الأدنى القانوني، على أن يخصم مبلغ التعويض من المبالغ المستحقة للمقاولة.
