لا يختلف اثنان حول التضحيات الجسام و الملاحم التاريخية التي بصمها رجال و نساء أقاليم الجهة الشرقية في مواجهة الاستعمار، فهذه المنطقة شاهدة على الحب الكبير للوطن ولثوابت المملكة المغربية، لكن للأسف عندما نتأمل أوضاع هذه الجهة نجد بأنه يتخبط في عدة مشاكل.
فعجلة التنمية بالشرق توازي سرعة السلحفاة، فلا برامج حكومية تحاكي التطلعات، و لا بنيات تحتية صحية تعليمية تلاءم طموحات الساكنة زد على ذلك بطالة تستفحل بنسب مخيفة، فبالرغم من الإصلاحات التي تعرفها المملكة وآخرها ورش الجهوية المتقدمة الذي جمع بالجهة ممثلي الإقليم الثمانية.
وبالرغم من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق إلا أن واقع الحال مازال يزكي هشاشة الشرق.. هل هذا راجع لعدم تطبيق سياسة اللاتمركز أو اللامركزية بحذافرها؟ أم أن ذلك راجع بالأساس لغياب إستراتيجيات تنموية لمختلف الحكومات المتعاقبة؟ أم لضعف في تدبير المجالس المنتخبة السابقة؟ أم لغياب الدور الترافعي للسادة البرلمانيين المتعاقبين على هذه الأقاليم.
إن الجهة الشرقية في حاجة ماسة إلى تنمية حقيقية فالوضع الاجتماعي والسوسيو اقتصادي ينذر مما يحتم على الحكومة تخصيص برامج تنموية جادة في قطاعات حساسة على غرار الصحة من خلال إنشاء مستشفيات إقليمية مفعمة بالأطر البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية الضرورية، كما يجب الرقي بالبنية التحتية الطرقية لفك العزلة خاصة في الوسط القروي، هذا دون نسيان قطاع التعليم بالجهة وما يعنيه من هشاشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مدارس وسطه القروي شبه كارثية، بنية تحتية تعليمية هشة، زد على ذلك وجود مدارس يدمج فيها أستاذ واحد ثلاث إلى أربع مستويات داخل قسم واحد، اكتظاظ داخل الأقسام، ندرة الأطر التربوية، مما ينتج عنه ضعف في مردودية وجودة المنظومة التعليمية.
أما بخصوص الإشكال العويص و المستفحل في هذه المنطقة العزيزة يتجلى في البطالة التي أصبحت ظاهرة اجتماعية تستدعي إعادة النظر في طريقة اشتغال مجموعة من المؤسسات المرتبطة بهذا القطاع ، زد على ذلك ضرورة الاستعجال بتنزيل رؤية تنموية مندمجة و شمولية و هذا ما يجب القيام به من طرف الحكومة في تنسيق مع المجالس المنتخبة خاصة مجلس الجهة الذي أعطيت له صلاحيات واسعة دستوريا و من خلال القانون التنظيمي 111.14 .
خلاصة القول؛ الشرق يدق ناقوس الخطر و يحتاج إلى رؤية إستراتيجية دقيقة لتحقيق تنمية واقعية.
