أفادت مصادر عليمة أنه يسود بالأوساط السياسية والقانونية بمدينة الناظور جدل كبير بعد عزم السلطات على سلك مسطرة الحجز على أراضي شخصيات نافذة بالمدينة، عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليهم، حيث وجهت لهم تحذيرا شديد اللهجة بهذا الخصوص.
وفاجأ هذا القرار، الذي وصف بالجريء، أصحاب الأراضي المتضررين، الذين انتقدوا قرار السلطات، واعتبروه صادما وتلقوه في وقت وجيز، لذا طالبوا بمهلة أطول لتسديد ديونهم، بالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة عن التسرع والضغط.
واستغرب نشطاء حقوقيون اتصلت بهم طوب ناظور من افتعال جدل اعتبروه غير ذي جدوى ولا يستند على أي أساس، ما دامت السلطات تعتزم تطبيق القانون بحذافيره، إلا إذا كان أصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين، وفق وصفهم.
