التعبئة الشاملة التي تقوم بها الحكومة من أجل تشجيع البناء القانوني ومحاربة البنايات العشوائية، لم تجد صدى لدى المسؤولين المحلين بمدينة زايو بسبب نهج سياسة إغماض العينين، بعد أن اجتاحت ظاهرة البناء العشوائي جل الأراضي الفلاحية البورية لتنتقل العدوى إلى الأملاك المخزنية، منطقة “الطويحين” نموذجا، حيت أصبحت ثقافة الاستحواذ والثراء السريع وامتلاك اكبر قدر من الأراضي بمبالغ تتراوح مابين 1000.00 درهم و 1400.00 درهم للمتر المربع وفي ظل انتشار الفوضى والفساد الإداري والمالي.
ليتساءل بذلك أغلب الموطنين، عن مستقبل ومصير مدينة زايو في ظل عجز ممثلي الدولة عن التدخل بعد استفحال المشكلة وصعوبة وضع حلول لها وأيضا ما ينتج عنها من أخطار ومخاطر اجتماعية وصحية وبيئية وجمالية وغيرها .
ولنا عودة في هذا الموضوع.
