كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي للوكيل العام للملك، بعد أن تم الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مدراء مركزيون بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.
وقالت المصادر ذاتها، إن تحقيقات الفرقة تزامنت مع الافتحاص والتدقيق الذي يعكف عليه المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقات العتاد الديتاكتيكي، التي التهمت مبالغ فلكية من الغلاف المالي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي المقدر بحوالي 37 مليار درهم، في الوقت الذي دخل فيه التعليم العمومي متاهة صفقات جديدة، من خلال إصلاح وتأهيل آلاف المؤسسات، وإنجاز أزيد من 350 ألف طاولة ضمن صفقة أثارت الكثير من الجدل، الذي لم يتردد الوزير حصاد في وصفه بالبوليميك.
وكان حصاد قد أصدر وبشكل استباقي قرارا بالتوقيف الاحترازي لسبعة مسؤولين موزعين على عدد من الأكاديميات، مع وقف صرف رواتبهم وعرضهم على المجلس التأديبي إلى حين بت القضاء في ملفاتهم، وهو الإجراء الذي ربطه مصدر من الوزارة بصفقات العتاد الديتاكتيكي التي سبق وأن عصفت بعشرات المسؤولين الصغار.
