قالت مصادر إعلامية، أن الملك محمد السادس وفي سياق تداعيات غضبته على عشرات المسؤولين المتورطين في ملف تعثر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، أمر بتشكيل لجنة من وزارة المالية و وزارة الداخلية للتدقيق في الحسابات البنكية لمدراء 39 مؤسسة إستراتيجية وكتاب العامين لعدد من الوزارات.
وحسب نفس المصادر، فإن الأشخاص المعنيين والذين اكتست مخالفاتهم طابعا جنائيا وصل عددهم إلى 10 مسؤولين، ومن المنتظر أن تطالهم المتابعة القضائية.
وكانت لجان من مفتشي وزارة الداخلية، قد زارت عددا من المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، خاصة في منطقة الريف، للتحقيق في مجموعة من الملفات، أبرزها التعويضات المشبوهة التي يستفيد منها دون وجه حق كبار المنتخبين بمجالس الجهات والأقاليم.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تعثر تنفيذ مشاريع الحسيمة، قد رفعت تقرريها إلى الملك، حيث ضمت اللائحة حسب عدد من المصادر 100 شخصية، تهم وزراء وولاة و كتاب عامون و مسؤولين محليين.
