كواليس اليوم
النهضة الرياضية لزايو فريق من الهواة يمارس ضمن الدرجة الثانية نال حكما استئنافيا نهائيا (القرار الاستئنافي بتاريخ 03/05/2017) استفاد من خلاله في حقه في ثلاث نقط بعدما تبين أن هناك تحايلا في المقابلة التي جمعته بفريق جمعية تازة خلال الدورة (22) من البطولة لتعلن الجامعة صعود الفريق إلى القسم الأول هواة. لكن بعد ذلك وفي ظرف قياسي يتم مفاجأته بقرار اللجنة المركزية للاستئناف التي قامت بإلغاء الحكم الذي حكمت به نفس المحكمة، بناء على طلب التعرض على الخصومة الذي تقدم به فريق آخر (وداد صفرو) والذي يلتمس فيه إعادة النظر في القرار الاستئنافي الذي أضر بمصالحــه بالرغم من انه ليس طرفا في الموضوع. تعتبر هذه القضية فضيحة كبرى للجامعة الملكية لكرة القدم خاصة وان لجنة الاستئناف التي ألغت الحكم الاستئنافي ليس لها الحق قانونيا في قبول طلب الطعن على الخصومة كما تبين المادة 35 من القانـــون الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم.
حسب المادة 35 من القانون الأساسي للجامعة الملكية لكرة القدم :
” تختص اللجنة المركزية للاستئناف بالنظر استئنافيا في الطعون المقدمة ضد القرارات المتخذة ابتدائيا من طرف اللجنة المركزية التأديبية ولجنة الأخلاقيات واللجنة الانتخابية والقرارات المتخذة من طرف لجنة مراقبة التدبير التي لا تعتبرها أنظمة الجامعة قرارات نهائية …….
قرارات اللجنة المركزية للاستئناف نهائية ومجبرة لكل الأطراف المعنية ما عدا الطعن فيها لدى محكمة التحكيــم الرياضــي أو الغرفــة التحكيمية الرياضية إن اقتضى الحـــال. إن القـــرارات المتخذة استئنافيا بخصوص قرارات لجنة الانتخابات ولجنة مراقبة التدبير غير قابلة للطعن.
تشتغل اللجنــة المركزيــة للاستئنــاف وتقرر طبقا للمدونة التأديبية والنظام الإجرائي التأديبية والمدونة الانتخابية ومدونة الأخلاقيات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو كل نظام ملائم آخر”.
يتضح لنا جليا أن اللجنة المركزية ارتكبت خطأ فادحا عندما بثت في قرار متخذ استئنافيا بينما القانون يحدد اختصاصها في البث فقط في الطعون المقدمة ابتدائيا من طرف اللجنة المركزية التأديبية. وهذا ما يؤكد أن هناك تحايلا على القانون وهذا يعني أن التعرض على الخصومة الذي لجأ إليه فريق صفرو لا يمكن تقديمه للجنة المركزية للاستئناف التي ليس لها الحق سوى النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات المتخذة ابتدائيا. وهذا يؤكد أن الحكم الاستئنافي الذي حصل عليه فريق نهضة زايو يكون نهائيا ولا مجال للطعن فيه أمام هذه اللجنة حسب ما تبينه المادة 35 من القانون الأساسي للجامعة الملكية.
الغريب في الأمر أن وداد صفرو تقدم بالطعن يوم الأربعاء 17 ماي 2017 ، وفي يوم الاثنين 22 ماي تم إصدار قرار إزاحة نهضة زايو ، أي في اقل من 5 أيام , وإذا استثنينا السبت والأحد فهذا يعني أن القرار اتخذ في ظرف يومين فقط . لماذا هذه السرعة القياسية في اتخاذ القرار؟ ألم يكن من الأجدر التقصي عن المشكل بإجراء بحث حقيقي في الموضوع بدل اللعب وراء الكواليس فمتى كانت المحاكم تبث في القضايا في اقل من ثلاثة أيام.
ومن جهة أخرى فقد تقدم فريق نهضة زايو بالطعن في قرار اللجنة المركزية للاستئناف يوم 24 ماي 2017 و لحد الآن لم يتوصل الفريق بأي رد فأين الشفافية ؟ بالنسبة لفريق صفرو تم طبخ القضية في ظرف قياسي (يومين) بينما بالنسبة لفريق زايو نرى الجميع يتماطل رغم أن رئيـــس الجامعـــة أكد انه سيشرف شخصيا على هذا الموضوع وسيكلف لجنة خاصة وإن اقتضى الحال الاستعانة بخبراء من الفيفا على حد قوله.
وإذا تمعنا جيدا في قرار اللجنة المركزية للاستئناف الصادر بتاريخ 22 ماي 2017 تحت عدد 114-16/17 والذي تم من خلاله إقصاء فريق نهضة زايو سنلاحظ انه اعتمد على أسس غامضة لتمريره وتتجلى فيما يلي :
ـ فيما يخص الشكل يقول القرار انه ” في حالة عدم وجود وسيلة طعن مقررة لفائدة الغير في الأنظمة الجامعية فانه بإحالة منها يتم اللجوء إلى استعمال الوسائــل المنصــوص عليها في القانــون الوطنــي المغربي”. هذه الجملة لا سند قانوني لها في القانون الأساسي للجامعة بمعنى لا وجود لأي بند يسمح للجنة اللجوء إلى القانون المغربي ، ويمكن الرجوع إلى المادة 12 من قانون العقوبات الذي يوضح أن أي نزاع بين الفرق المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية لا يمكن حله إلا عبر الأجهزة القضائية للجامعة مع المنع الكلي اللجوء إلى القضاء المدني أو الإداري , وبالتالي لا يمكن بتاتا الاعتماد على نصوصه. وهذا دليل على أن الطعن على الخصومة غير قانوني في هذه الحالة. كما انه من الضروري تحديد أي نوع من المحاكم يوافق هذه القضية إذا افترضنا انه من الممكن استعمال المساطر القانونية المغربية. كل هذا ينضاف إلى أن المادة 35 التي لا تسمح بالطعن في الحكم الاستئنافي.
ـ فيما يخص المضمون اعتمدت اللجنة المركزية على القانون 80 من مدونة التأديب ولم تلتجئ إلى المادة 81 التي تنص على فقـدان الفريــق لنقط المقابلة إذا تبين أنه قام بالتحايل وتزوير هوية اللاعبين.
يبدو أن اللجنة لا تفرق بين المادتين 80 و81 من قانون اللجنة التأديبية حيث أن المادة 80 تتعلق فقط بما يسمى ب (التحفظ) وهذا لا وجود له في القضية.
وأما المادة 81 فهي المتعلقة بالشكاية والإثارة والتي توضح أن تطبيقها يتم في حالات التحايل والتزوير. لذا فان لجوء اللجنة إلى المادة 80 غير ممكن في هذه الحالة ما دام أن الأمر لا يتعلق بالتحفظ.
يظهر أيضا أن بعض الأمور التي ركزت عليها اللجنة بخصوص المادة 81 غير واردة بتاتا في نصوصها عندما تقول “بان المبدأ الأساسي لهذه المادة أنه لا حق له في تقديم الطلب إلا في حالة عدم تسجيل أي تحفظ أو شكاية” فهذه الجملة غير موجودة بتاتا في المادة 81.
إضافة إلى كل هذا فان فريق نهضة زايو لم يقدم أي تحفظ بل تقدم فقط بطلب إثارة وفق ما تنص عليه المادة 81 . والوثائق تثبت ذلك لذا فان واقع الأمر هو أن اللجنة المركزية لم تتطلع جيدا على ملف القضية.
وهكذا فان اللجنة التي أشرفت على إقصاء نهضة زايو اجتهدت في إيجاد توليفة ما لصالح وداد صفرو من خلال التلاعب بالألفاظ معتمدة على المادة 80 من مدونة التأديب التي لا يمكن تطبيقها في هذه القضية ضاربة عرض الحائط المادة 81 التي اعتمد عليها حكم الاستئناف بالنظر لان المسألة تتعلق بالتحايل والتزوير في هوية اللاعبين. والغريب في الأمر أن نفس اللجنة اتخذت هذا المسار المتناقض، بحيث أن نفس الأشخاص الذين اشرفوا على الحكم الاستئنافي وحكموا لصالح نهضة زايو هم نفسهم من قرروا في اللجنة المركزية للاستئناف إلغاء حكم الاستئناف.
السؤال المطروح : ما هي الجهات التي ساهمت في الإلغاء غير القانوني لحكم الاستئناف الذي أنصف فريق نهضة زايو؟
فعلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه المهزلة و التي سيسجلها التاريخ الكروي بالمغرب لأنها سابقة لم تطرأ من قبل. كما أنها يجب أن تعيد النظر في الأسس القانونية التي تعتمد في اتخاذ القرارات إذ يبدو أن هناك جهل تام بالنصوص القانونية.
ومن خلال ما تم عرضه فإن مكونات نهضة زايو تعلن عن تذمرها واستيائها من القرار الجائر الصادر عن الجامعة والمتمثل في إقصائها من الصعود للقسم الأول هواة رغم أحقيته بذلك.
