قالت مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة والاتصال، أن هذه الأخيرة، صادقت على مقترح قانون يرمي إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنة أخرى، في انتظار تعديل بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
المقترح تقدمت به كل من الفرق النيابية التابعة لأحزاب التجمع الدستوري، العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي، الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.
وجاء قرار التمديد استجابة لملتمس تقدمت به كل من، النقابة المغربية للصحافة والإعلام، والتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، ومن المرتقب أن يتم إشعار وكلاء الملك والسلطات المختصة بموضوع تمديد الملائمة بداية من يوم الاثنين المقبل.
و يعني التمديد فرصة سنة أخرى للمواقع الإخبارية التي لم يقم اغلبها بتسوية وضعيته خلال الآجل المحدد فيما قبل 15 غشت 2017.
