أصبح العمل الجمعوي بإقليم الناظور يرسخ مظاهر الفساد وهدر المال العام بطرق لا يمكن وصفها إلا بالريع الجمعوي الذي يجعل من المتاجرة بالمعاناة والبؤس الذي تعيشه الطبقات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المغربي حرفة وفن.
فهناك جمعيات أصبحت تتفن في ابتكار المشاريع الوهمية والأنشطة الجمعوية المزيفة للحصول على الدعم المالي لقضاء حوائج في نفسها، دون مراعاة للدور الحقيقي للمجتمع المدني الذي ينتظر منه أن يكون شريكا فعالا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية … وأن يجد المواطن المغربي المقهور الملاذ الآمن والبيئة الشفافة لطرح مشاكله وهمومه وانشغالاته، دون أن يتم استغلالها في تحقيق المصالح الشخصية وتوظيف أموال الدعم المقدمة من طرف الدولة والجهات المانحة في ذلك من قبل الجمعويين المزيفين.
ومن جهة أخرى، نلاحظ ان الدعم المالي المقدم للجمعيات أصبح وسيلة يستغلها بعض أصحاب القرار في مجاملة جمعيات مقربة ومعاقبة أخرى حسب أهوائهم الشخصية، ومدى توافق توجهات طالبي الدعم مع توجهات المانحين.
ولا أدل على ما نقول؛ هو الأنشطة التي تنظمها بعض الجمعيات بإقليم الناظور تدعي أنها تعتنى بشؤون الطبقة المهمشة والمغرب العميق وتحاول النهوض بأوضاعه، إلا أنها للأسف استغلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطبقات كقاعدة معطيات للدراسة والتحليل وكذريعة للحصول على الدعم من طرف الدولة وتسخيره في شؤون خاصة.
إن هذه الممارسات تنم عن استغلال سافر للمال العام واستهتارا للأعراف الجمعوية، وتؤشر على أن من تقلد مناصب التسيير الجمعوي لا يهدف إلى خدمة المجتمع المدني بل يسعى إلى تنمية موارده المالية الشخصية على حساب المواطنين والمواطنات.
من هنا نطالب بمحاسبة كل الجمعيات المستفيدة من صناديق الدعم التي حصلت على منح أو تعويضات من المال العام وتتبع صرف هذه الأموال حتى أخر درهم، خصوصا وأن مظاهر الاغتناء المفاجئ وغير المبرر أصبحت ملامحها بادية على أوضاع بعض الجمعويين والجمعويات في إقليم الناظور، الذين يبذلون جهودا حثيثة للتفنن في ابتكار أساليب متطورة لاختلاس المال العام والإفلات من العقاب.
