أوردت مصادر إعلامية أن أربعين برلمانيا من حزب العدالة والتنمية تلقوا إنذارا من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد وجود اختلاف بين ما قدموه من وثائق وبيانات تتعلق بجرد تفصيلي لمصاريف حملتهم الانتخابية، وما قدمه مسؤولو إداراتهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن البرلمانيين سالفي الذكر، ومنهم فاروق الطاهري، برلماني دائرة الناظور، مهددون بفقدان مقاعدهم الانتخابية جراء وجود تلاعب في تقديم فواتير مصاريف تشريعات 7 أكتوبر 2016، التي تبين أنها مختلفة تماما عما قدمته إدارة حزب المصباح.
