ستحمل الأيام المقبلة مستجدات مثيرة حول تقديم مسؤولين جماعيين بالريف والجهة الشرقية أمام القضاء بسبب خروقات.
ونقلت “الأخبار” من مصادر جماعية، أن عددا من رؤساء الجماعات بجهة طنجة والجهة الشرقية أضحوا يتحسسون رؤوسهم منذ الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، مخافة تحريك تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والتي تضم خروقات بالجملة، وكذا كون عدد من الملفات وصلت إلى المحاكم المحلية، حيث يروج وسطاء هؤلاء المسؤولين انه من المنتظر أن تحل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالجهتين، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف التحقيق في مشاريع متعثرة بعضها أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بهذه المدن، وظلت متعثرة لحدود الساعة بينما اختفى بعضها، خصوصا في أصيلة العرائش والقصر الكبير وشفشاون ووزان والناظور وسلوان وزايو والعروي، حيث تزداد معاناة المواطنين بسبب الغياب الكلي لدور المنتخبين في الدفع بعجلة التنمية، ولا تزال رحى الصراعات السياسية تدور بين هؤلاء المسؤولين.
وفي الوقت نفسه يتحسس مسؤولون بإقليم الناظور رؤوسهم حيث فشل بعضهم في الوفاء بوعودهم ومنهم رؤساء جماعات تعيش على وقع فوضى عارمة، مثل جماعة اعزانن حيث يوجد أكبر مشروع بالمنطقة ــ ميناء غرب المتوسط ــ ، وجماعة تيزطوطين وجماعة سلوان وجماعة زايو.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن الدولة أضحت تراهن على هذه المناطق بفعل تحول الشمال إلى قبلة لزعماء الدول العربية، وتحول الريف بما فيه إقليم الناظور إلى بؤرة للاحتجاجات على تردي الخدمات الأساسية، حيث لم يعد يجدي نفعا وجود مسؤولين غير مهتمين بتنمية الإقليم، بالرغم من كونهم منتخبين، وذلك إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، محملا هؤلاء المنتخبين مسؤولية تعثر التنمية بهذه الإقليم.
