ترقب كبير ذلك الذي ينتظره الرأي العام المغربي من خطاب الملك محمد السادس، بعد غد الأحد بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وما سيحمله من مفاجآت خاصة بعد الغضبة التي عبر عنها الملك في خطاب العرش، الذي حمل نقدا لاذعا للإدارة والمسؤولين والأحزاب السياسية، وإمكانية إصداره قرارات في حق عدد من المسؤولين والوزراء بسبب تأخر مشاريع اجتماعية واقتصادية في مدينة الحسيمة.
الخطاب الذي من المنتظر أن يكون استمرار لخطاب العرش يأتي بعد أن تسلم الملك تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، و الذي تضمن الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات،في تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
و يرى العديد من المتتبعين و المهتمين بالشأن السياسي المغربي أن الحديث في المغرب عن تعديل حكومي، أصبح وشيكاً ومتوقعاً إذ من المنتظر أن يغادر بعض الوزراء القطاعات الحكومية المعنية بالغضبة الملكية، على خلفية عدم تنفيذ المشاريع في منطقة الريف في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي دشنه الملك سنة 2015.
و اعتبر أساتذة القانون الدستوري أن خطاب ثورة الملك والشعب سيحمل جوابا على الخطاب الأخير بمناسبة عيد العرش، و سيحمل بعض الإجراءات والخطوات العملية لتنزيل الخطاب الأخير بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش.
و من المنتظر أن يعلن الملك في خطابه المرتقب الأحد عن حزمة من القرارات المهمة التي قد تؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية المغربية وتمهد كذلك لبروز طرق جديدة في التدبير والتسيير وتقطع مع الممارسات والاختلالات السابقة، وسيكون هذا الخطاب مناسبة وأرضية لاتخاذ وتفعيل مجموعة من القرارات الحيوية والهامة التي من شأنها أن تساهم في إعادة تجديد الحقل السياسي والحزبي، وضخ دماء جديدة في الإدارة المغربية من خلال تفعيل مبادئ الحكامة واعتمادها في مختلف دواليب وهياكل الدولة.
