أثارت لائحتا العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، اهتمام بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وذلك بعدما شمل العفو 14 معتقلا على خلفية الإرهاب، فيما خلت اللائحتان من أي معتقل من معتقلي حراك الريف، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال العفو عن عدد منهم في هاتين المناسبتين.
ونشرت صحيفة الإسبانيول الإسبانية، تقريرا تطرقت فيه إلى خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب، أمس الأحد، حيث أصدر عفوا عن عدد من المعتقلين، من بينهم 14 متهما بالإرهاب، واحد كان محكوم بالإعدام.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة عربي21 اللندنية، إن خطاب الملك في خضم هذه المناسبة تمحور بشكل أساسي حول القارة الأفريقية دون التطرق إلى أوروبا.
وأوردت الصحيفة أنه عشية هذا الاحتفال أصدر الملك عفوا شمل 415 شخصا، صدرت في حقهم أحكام من مختلف محاكم المغرب، من بينهم 13 سجينا متهما في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، فقد انخرط هؤلاء في برنامج مصالحة، إلى جانب ذلك، تم تخفيف عقوبة الإعدام عنهم إلى السجن لمدة 30 سنة.
وذكرت أن هذا العفو الملكي قد طال تسعة سجناء متهمين بالمشاركة في التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في شهر ماي سنة 2003، وتلك العملية تعد من أسوأ الهجمات في تاريخ المغرب، وقد ذهب ضحية هذه التفجيرات حوالي 45 شخصا، من بينهم 12 عنصرا ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
لكن العفو لم يشمل سجناء الريف، الذين يبلغ عددهم نحو 200 سجين تم القبض عليهم منذ شهر ماي الماضي في الحسيمة، الدار البيضاء، والناظور على خلفية التظاهر في الشوارع والمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
وأكدت الصحيفة أن الملك سبق وأن أصدر عفوا ملكيا في حق 40 ناشطا من نشطاء حراك الريف، خلال خطابه السابق الذي أدلى به بمناسبة عيد العرش في 29 من يوليوز الماضي، لكن ذلك القرار لم يشمل أي أحد من قادة هذا الحراك الشعبي، فالتمتع بالعفو الملكي، كان يتعين على سجناء الريف طلب الصفح من الملك، وهو ما رفضه هؤلاء النشطاء، نظرا لأن ذلك يعني بالضرورة اعترافهم بتحمل مسؤولية هذه الأحداث، وقبول التهم الموجهة لهم.
يُشار إلى أن لائحتا العفو الملكي اللتان أصدرهما الملك، يومي الأحد والسبت الماضيين، بمناسبتي ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، خلت من أي اسم ضمن معتقلي حراك الريف، وذلك بالرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية العفو عن أسماء جديدة في الملف، على غرار ذكرى عيد العرش الأخير الذي استفاد من العفو الملكي خلالها عدد من معتقلي الحراك.
شمل العفو الملكي 13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج مصالحة، فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من الملك لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه، حسب بلاغ لوزارة العدل.
