منعت سلطات الأمن البلجيكية، الأحد 27 غشت الجاري، مسيرة تضامنية مع حراك الريف نظمها مغاربة مقيمون بالخارج، من الوصول إلى مقر الاتحاد الاوروبي، حيث كانوا يعتزمون رفع شعارات تطالب بالإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه.
ولم تشفع توسلات المحتجين في السماح لهم من طرف الأمن البلجيكي من العبور صوب مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة بروكسيل، بعد أن قررت سلطات الأمن محاصرة المكان بمختلف أجهزة الشرطة و قوات حفظ النظام.
وطالبت سلطات الأمن، من المشاركين في المسيرة الإدلاء بوثائقهم الثبوتية و جوازات سفرهم من أجل السماح لهم بالمرور، ما رفضه المحتجون بدعوى أن الوقت المخصص لهذا الموعد التضامني لا يكفي لتمكين الجميع من إقناع الأمنيين بأن وضعيتهم لا يشوبها أي لبس قانوني.
إلى ذلك، اكتفت الجهة المنظمة بالتجمهر في نقطة واحدة بعدما ألغت المسيرة امتثالاً لأوامر السلطات الأمنية.
