رسالة إلى المجلس الجماعي لزايو

إلى الجماعة الحضرية بزايو، وكما لا يخفي على الجميع أن القانون التنظيمي 113.14 قد مكن الجماعات الترابية بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي من خلالها تجعلها تعمل في أريحية، هاته الأريحية تمكنها من تحقيق الهدف الأسمى والعام وهو التنمية.

ومن بين هاته الأدوات ممارسة رئيس الجماعة الترابية لصلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق تدابير الشرطة الفردية مثل الإذن أو الأمر أو المنع، ولهذا وبما أن المشرع مكن رؤساء الجماعات الترابية بالوسطين الحضري والقروي بهاته الأدوات من اجل مواجهة معيقات التنمية. فلماذا مدينتنا أو بالأحرى جماعتنا لا تمارس صلاحية الشرطة الإدارية؟ ما يتعلق مثلا على مستوي السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني … فهاته الفقرة المأخوذة من المادة 100 تمكنك من حل مشاكل الصرف.

أين الاهتمام بالطرق مما تعانيه من تردي علي مستوى عدة أحياء. ألا تعتبر هاته الأحياء هي جزء من المجال الحضري للمدينة التي تقع علي عاتقكم بصفتكم تحملون صفة الشرطة الإدارية الجماعية على ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسكينة العامة، وسلامة المرور؟ ثم لماذا تتهربون من مسؤولية احتلال الملك العمومي على مستوى عدة محاور وتلقونها علي عاتق سلطات المدينة؟ فلو أنكم قمتم بإجراء مجموعة من الإجراءات التي أسلفتها لما تولد لنا إشكال الترامي على الملك العام الجماعي الأمر الذي يجعل سلطات الوصاية تراقبه حسب المادة 110، لهذا فمسؤولية الجماعة مسؤولية سابقة وقبلية في ما يتعلق باحتلال الملك العمومي أما مسؤولية السلطة هي مسؤولية بعدية، أي أنها تأتي بعد تخبط الجماعة في ما يتعلق تدبير الملك العام الجماعي فيما يتعلق بتنظيمه وتسييره، لهذا نكون هنا أمام مسؤولية مشتركة.

يجب أن نرتقي بعمل المجلس الجماعي الذي أصبح بالصلاحيات الكبرى التي تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم مصلحة المدينة.