أياما قليلة بعد الاجتماع الذي عقده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع الولاة والعمال، وصلت مكتبه شكاية بتفويت أملاك مخزنية لعصابة إجرامية وناهبي المال العام، وضعتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ـ فرع البلاستيك الفلاحي – بإنزكان، عبر دفاعها، ضد عامل عاملة إنزكان ـ أيت ملول، وينتظر أن يفتح فيها تحقيق عاجل، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الواردة فيها، وما جاء في مرفقاتها.
وأوردت مصادر مطلعة أن الشكاية المذكورة من شأنها أن تعرض المسؤول المذكور للمساءلة، بالإضافة إلى منتخبين كانوا ضمن الموقعين على خطة تروم إنهاء محنة المتضررين الذين لجؤوا في آخر المطاف إلى وزير الداخلية، وهم تجار البلاستيك الفلاحي بإنزكان، منهم من يزاول مهنته منذ سبعينات القرن الماضي، ومنهم من بدأ يزاولها منذ التسعينات، وأن وضعيتهم كتجار، بحسب ما ورد في الشكاية ذاتها، سليمة من الناحية القانونية.
