أفادت مصادر إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت استدعاءات لرؤساء مجالس بلدية بعد شكاوى مباشرة توصل بها الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكشفت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس البلدي للهرويين ( ولاية الدار البيضاء ) تم الاستماع إليه أربع ساعات للمرة الثانية على التوالي، بعد اتهامه بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع.
كما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من الهراويين ومديونة للتحقيق مع موظفين مسؤولين عن تحصيل المداخيل، إذ تم الاحتفاظ بمجموعة من الوثائق موضوع التحقيق مع رؤساء البلديات.
وفي السياق ذاته، كشفت “المساء” أنه ستتم إحالة منتخبين على محاكم جرائم الأموال تزامنًا مع الدخول القضائي، إذ ركزت التحقيقات التي باشرها قضاة جطو والفرقة الوطنية على جهة الدار البيضاء سطات، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية للدرك بخصوص ملفات أحيلت، أخيرا، على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو، ويواجه عدد من رؤساء الجماعات ( البلديات) الحاليين والسابقين تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة.
