أدراف الحسناوي
حراك الريف لم يكن من العدم بل توفرت كل الأسباب لكي يخرج الشباب الحالمين بغد أفضل للشارع والمطالبة بحقوق هي في الأصل واجبات، ولعل واقع حال تعليمنا الذي يحتل المراتب الدنيا في التصنيف العالمي أبرز مثال على ذلك.
نسوق هذه التوطئة للحديث عن الحالة المزرية التي ترزح تحت وطأتها المؤسسة الفرعية اغميرا التابعة لمجموعة مدارس بني يوسف التابعة لعمالة الدريوش، والتي تم تشييدها سنة 1976 وافتتحت بها الدراسة في شتنبر من نفس السنة، إذْ تفتقر هذه الفرعية كما هو حال جل فرعيات مغرب الهامش، إلى جميع المرافق الضرورية، من مراحيض ومكتبة وملعب، إلى غير ذلك من المرافق اللازمة.
ورافق تهميش المؤسسة المذكورة لأكثر من 42 سنة، رغم تعاقب المدراء عليها وتغيير الوزراء على رأس وزارة التعليم، أشخاص يتغيرون والتهميش ظلّ قائما طيلة هذه المدة لا يتزحزح، على الرغم من أن أزيد من 120 تلميذ وتلميذة يتمدرسون في هذه الفرعية، كما أنها تحوي أكبر عدد من التلاميذ في المجموعة التي تضم بني يوسف وبحفورة.
ورغم الشكايات المتكررة للساكنة، وأهمها الشكاية الموجهة إلى ممثل المنطقة في المجلس الجماعي، إلا أنها لم تؤتِ بأيّ جدوى أو نتيجة تُذكر، مما دفع بالساكنة إلى خوض أشكال احتجاجية أمام قيادة بني توزين وتفرسيت، اضطرت خليفة القائد أن يقدم لها وعداً على أنه سيتم بناء أو إصلاح الفرعية مع بداية الموسم الدراسي الحالي المصادف لشهر غشت المنصرم، ورغم انتظار الساكنة التي عقدت كل آمالها على هذا الوعد لاستقبال موسم دراسي جديد بمدارس جديدة، والقطع مع هاجس الخوف من موت الأبناء تحت أنقاض جدران هذه المدرسة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، بل فوجئت الساكنة بصبَّاغِين يقومون بطلاء جدران المدرسة المتهالكة وهي على وشك السقوط.
وعليه، فقد لجأ آباء وأولياء التلاميذ، أمام زيف الوعود وانسداد الأفق في حلّ هذه المشكلة، إلى عزمهم خوض خطوة احتجاجية، تتمثل في منع أبنائهم وبناتهم من ولوج أقسام هذه المدرسة، بعدما حمّلوا كامل المسؤولية للمسؤولين عن القطاع الوصي، في حرمان ما يربو عن 120 تلميذ وتلميذة من حقّ التمدرس والتسبب في الهدر المدرسي خلافا لما تنادي به الشعارات الجوفاء للوزارة المعنية.
