قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سحب الرمز الوطني الممنوح لمختبر للتحليلات الطبية في العاصمة الرباط على خلفية تقرير للمفتشية العامة لوزارة الصحة بشأن تلاعبات في الفواتير وزيادة تفوق 50% في التسعيرة.
وجاء القرار، حسب ما أوردته جريدة المساء في عددها لليوم الجمعة، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية بشأن فرض المختبر أداء 50% إضافية عن قيمة التسعيرة المتداولة واستخدامه لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية وبنائه لطابق إضافي بدون ترخيص أو احترام للمعايير، ما جعل وزير الصحة الحسين الوردي يصدر تعليمات للمفتشية العامة للتحقيق في الواقعة.
ووفقا لذات المصدر، سارعت وكالة التأمين الصحي إلى وقف التعامل مع المختبر، فيما وجهت التعاضدية العامة للتربية الوطنية للتأمين الصحي إخبارا لمنخرطيها تؤكد فيه توصلها برسالة من كل من إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تفيد بفسخ الاتفاقية مع المختبر وإلغاء رقمه الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر.
