صوت المجلس الجماعي لمدينة زايو خلال إحدى دوراته على المقرر المتعلق بالمنح المقدمة للنوادي الرياضية والجمعيات الثقافية والاجتماعية والإنسانية والرياضية، و ذلك وفق جدول أعمال إحدى الدورات العادية.
مصادر طوب ناظور، تؤكد أن عملية توزيع المنح عرفت العديد من الخروقات، كما تؤكد مصادرنا أن عملية تقديم المنح لم تتم وفق دفتر التحملات، وإنما تمت بحسب علاقات التبعية والولاء للأعضاء المسيرين للمجلس.
ومعلوم أن بعض الفعاليات قد طلبت في السنة الماضية بضرورة وضع كناش تحملات واضح، يتضمن التصرف العقلاني في المبالغ المرصودة لهذه الجمعيات، إلا أن طريقة توزيع المال خلال السنوات الأخيرة كرس بالواضح ما نقوله، بل أشبه بالوزيعة حيث أن جمعيات ليس لها أي نشاط وغير معروفة في المدينة ومنها الجديدة، ربما تضم فقط رب الأسرة وأهله، استفادت من منحة دون وجه حق، بينما كان يجب أن تذهب هذه الأموال إلى من يستحقها.
هناك جمعيات إنسانية وخيرية ورياضية معروفة بنشاطها وتستحق الدعم، لا أحد ينكر ذلك، لكن أن تتحول أموال الدعم إلى ما يشبه الرشوة والمحاباة وكسب العلاقات الشخصية خارج كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية، فذلك مما يثير القلق، كما يؤكد أحد أعضاء المعارضة الذي يعتبر أن الطريقة التي يتم بها توزيع المال العمومي هي طريقة مشبوهة، ويجب أن يخضع معها المجلس إلى المساءلة والمحاسبة، لأن المال العام يجب أن يصرف بالقانون وليس بالمزاج.
