أفادت جريدة “الصباح” أن هناك حصارًا أوروبيًا على الفوسفات المغربي، ويتعلق الأمر بإطار تنظيمي جديد، قيد النقاش في ردهات البرلمان الأوروبي، حول مراجعة معايير الأسمدة المسوقة في أوروبا، يرتقب أن يصوت عليه قبل نهاية السنة الجارية.
وكشفت اليومية الصادرة اليوم الجمعة، أن الإطار التنظيمي يتضمن مقتضيات يفترض أن يمتثل لها المكتب الشريف للفوسفات تحت طائلة رفض دخول منتوجاته عبر الموانئ والمنافذ الخاصة بالاستيراد في الاتحاد الأوروبي، أهمها تخليص الفوسفات بصيغته الحالية من معدن الكادميوم السام، المصنف ضمن المواد المسرطنة من قبل الخبراء الأوروبيين.
