أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار استعدادا لإطلاق عملية إعادة انتشار شاملة، تهدف إلى تغيير خارطة مواردها البشرية في أكبر عملية تسليم سلط في تاريخ الوزارة.
وكشفت مصادر إعلامية أن العملية ستكون على ثلاث مراحل بين أكتوبر ومارس المقبلين.
وأضافت أن مصالح الوزارة تعقد، منذ أسبوع، اجتماعات مكثفة لترتيب الجزء الأول من عملية إعادة الانتشار، التي ينتظر أن تشمل، بالإضافة إلى رجال السلطة ما دون درجة عامل، أعوان السلطة.
ويعكف الكتاب العامون للعمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والقياد على تقديم تصوراتهم الرامية إلى إعادة النظر في التغطية الترابية لشبكة المقدمين والشيوخ.
