تنزيل الرؤيا الإستراتيجية التي جعلت من توجيه الاهتمام بالبنية التحتية و توفير الموارد البشرية و تدبير الغلاف الزمني لتجديد هذا المسار يهدف للتعامل مع المؤسسات التعليمية، وهو أيضا ضرورة حتمية يمكن أن تعيد للمواطن المغربي ثقته بهذا القطاع و تجعل من تغيير الفضاء هدفا له انعكاس واضح على العملية التعليمية.
الاهتمام بالبنية التحتية استهدفت كل المدارس وانطلاقة هذا المشروع مكنت مجموعة من المؤسسات من الاستفادة من هاته العملية التي اعتبرت من الأولويات، لتليها خطوة إيجاد حلول للاكتظاظ حتى تتم المصالحة بين كل العناصر المكونة لهذا القطاع. و قد تعطي هاته الخطوة الانطلاقة الحقيقية لإعادة المدرسة للمجتمع بمكانتها المحترمة ثم لتنخرط كليا في دور يبين قيمة المجتمع المغربي ككل، كما أن الاهتمام بالمدرسة من حيث الشكل يدعم الاهتمام بالمضمون ويهدف لإعادة الجاذبية للمدرسة ليس على مستوى المظهر فقط و إنما أيضا من خلال الجوهر.
وقد تم تأهيل عدد مهم من المدارس من خلال الشكل الخارجي بنجاح، و هذا ما يجعل الاهتمام بالبحث عن وسائل جديدة يمكن أن تساهم في هذه الطفرة النوعية لترقى بحق بهذا القطاع خطوة موالية ، و قد نذكر في هذا الصدد ضرورة الاهتمام باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة و الاعتماد عليها في عدد من البرامج. و قد تمت التعبئة لأول مرة لتصحيح تراكمات مجموعة من الإشكالات بهدف إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية و ذلك بوضع برامج هادفة تستوجب تدخل جميع الفاعلين من أولياء الأمور و أطر مسيرة و غيرها و تلزم بذل مجهودات تهدف للسهر على هذا الإصلاح.
هذا الورش و هذا الحراك اجتمع عليه الكل لأول مرة لتدارس و تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن الدخول المدرسي. ضمن هاته البرامج المسطرة التي مكنت من توظيف 24 ألف أستاذ و تكوينهم و توزيعهم على الأماكن الشاغرة، و الاهتمام بالبنية التحتية لمجموعة من المدارس و الاهتمام بالزى الموحد و احترام فضاء المدرسة وغيرها من الخطوات التي تجندت لها مجموعة من الجهات بهدف الوصول لغاية موحدة تستهدف المصالحة مع القطاع و العاملين به و المستفيدين منه.
أما من جانب التوظيف بالعقدة فالعملية ليست مغربية محضة لأن الاشتغال بهاته الطريقة سبقت إليها مجموعة من الدول تهدف تحولا في قيم الشغل و روابطه، و لا يمكن لهذا الإجراء أن يشكل هشاشة للمستفيدين منها لأنها محاولة جريئة لمقاومة الاكتظاظ ، كما يمكن للوزارة أن تعمل مستقبلا على تكوين هؤلاء على فترات متقاطعة، و قد تم تكليفهم بما يضمن للجميع حقوقهم كغيرهم من العاملين بالقطاع.
أما من جانب التكوين فالخصاص المهول حتى بالنسبة للأساتذة الرسميين يطرح بإلحاح ضرورة تكثيف هاته العملية على مدار المسيرة العملية للجميع، فالتكوين التطبيقي مهم لجميع المتدخلين و الكل ملزم به، و قد تم اختيار أحسن ما هو موجود في هاته العملية مما يجعل من التمييز بين هاته العناصر أمرا مستعصيا و لا يمكن التفريق بين المتعاقد أو غيره من الأساتذة الرسميين.
تبقى في الأخير إشكالية النهوض بالمدرسة المغربية و إعادة هيبتها مسؤولية الجميع، تتوجب إعادة النظر في بناء القيم الأخلاقية و التربوية و التي يجب أن يتجند لها الكل بحس من المسؤولية و التضحية و الرزانة.
