طوب ناظور
طالب نشطاء من مدينة زايو بالتحقيق في ما اعتبروه “اختلالات” يشهدها تدبير وتسيير السوق الأسبوعي لمدينة زايو، واصفين ذلك بـ”الأمر الفضائحي”.
وسبق للمجلس الجماعي بمدينة زايو أن اكترى السوق الأسبوعي بموجب عقد كراء لفائدة شركة خاصة، وتم استغلاله لمدة معينة تزيد عن خمس سنوات.
وبفضل هذه العملية الكرائية انتعش صندوق الجماعة وأدرت عليه مداخيل جد مهمة، كانت تتعدى خلال السنة أربعمائة ألف (400.000،00) درهم. وفي ختام سنة 2021 انتهت مدة صلاحية عقد الكراء بعد تقاعس الشركة الخاصة عن دفع واجبات الكراء.
لكن المثير هو أن عملية فسخ العقد مرت في سرية دون أن يصل الأمر للرأي العام، بل تم التعامل مع الوضع كما لو أن العقد لا زال ساري المفعول.
ويوجه النشطاء اتهامات لأطراف قوية داخل قباضة زايو وداخل جماعة زايو، حيث يجري الحديث عن تبديد، حتى أن البعض يتحدث عن اختلاس للمال العام دون جلب انتباه الرأي العام.
وبحسب ما أفاده أحد النشطاء في اتصاله ل”طوب ناظور”، فإن الخطة اختزلت في السماح لأحد المستخدمين ضمن الشركة الخاصة المكرية السابقة، بالاستمرار في استخلاص الرسوم المفروضة على جميع السلع والبضائع المعروضة للبيع في السوق الأسبوعي، على أساس اقتسام ريعها بالتساوي كل أسبوع بين نافذين.
وبحسب ذات المصدر، فإنه عند حلول سنة 2023 تم كشف الغطاء عن الخطة بعد أن اكتشف مسؤولون جماعيون كانوا في غفلة عما يجري بالصدفة خيوط الخطة المحبوكة، وتم إخبار المعنيين بوقائع الفضيحة.
نفس المصادر، اعتبرت أن أطرافا داخل جماعة زايو استشاطت غضبا من هذا الأمر الذي يفوت عن خزينة الجماعة مداخيل مهمة ويحرمها تحويلات قيمة تعد بالملايين من الدراهم.
ويطالب النشطاء بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على ملابسات هذه القضية التي تستدعي تحريك المتابعة القانونية من طرف النيابة العامة في حق جميع من ثبت تورطه في هذه الاختلالات.
