طوب ناظور
أثار خبر تزكية حزب الأصالة والمعاصرة ليونس أشن، الذي كسب مقعدا بمجلس النواب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، قبل قرار المحكمة الدستورية التي قضت بإلغائه، إلى جانب مقعد مرشح الحركة الشعبية، محمد الفاضيلي، (أثار) موجة من الانتقادات الموجهة لحزب “الجرار”، الذي حمله مواطنون بجماعات تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم الدريوش، مسؤولية اختياراته، حسبما جاء في عريضة انطلقت عملية توقيعها أول أمس الأربعاء.
وحسب ما جاء في العريضة الموقعة من قبل مسجلين بالقوائم الانتخابية، والذين أعلنوا “رفضهم لاحتضان يونس أشن، لمساهمته في إفساد عملية الاقتراع للانتخابات الجزئية التي جرت يوم 29 شتنبر من السنة المنصرمة، من خلال استمالة أصوات الناخبين بطرق غير قانونية، أثرت على نتائج الاقتراع، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية”.
وأشار موقعوا العريضة، التي اطلعت”طوب ناظور” على نسخة منها، إلى أن تنظيمات سياسية “لا يهمها سوى كسب مقعد بالبرلمان بأية وسيلة، ومهما كانت الأفعال المرتكبة من قبل مرشحيها، على حساب إرادة الكتلة الناخبة والقانون والدستور الضامنين لحرية التصويت”.
وفي ذات السياق، أعرب موقعوا العريضة عن “تشبثهم بحقهم في التصعيد، من خلال أشكال احتجاجية سيعلن عنها لاحقا”.
